web
5 September 2006, 10:57 AM
شركت هيونداي موتور كرهجنوبي اعلام كرد كه سفارش 227ميليون دلاري براي فروش خودروهاي كامل و مونتاژ شده به ايران دريافت كرده است.
اين شركت كه در حال حاضر به عنوان ششمين خودروساز بزرگ دنيا شناخته ميشود، پس از كاهش محدوديتهاي وارداتي سعي در حضوري پررنگ در بازار ايران دارد.
با كاهش 10درصدي تعرفه واردات خودرو كه از ابتداي سالجاري اعمال شد، واردات خودرو طي 4ماه اول سال 85 نسبت به مدت مشابه، رشد 220درصدي را تجربه كرد.
براساس آمارهاي قطعي گمرك در چهار ماه اول امسال 3هزار و 802خودرو به ارزش بيش از 82ميليون دلار وارد كشور شده است، در حالي كه طي چهار ماه اول سال 84 اين رقم حدود يكهزار و 188خودرو به ارزش 8/34ميليون دلار پيشبيني شده بود.
هر چند برخي از نمايندگيهاي معتبر خودرو در كشور اذعان ميكردند كه كاهش 10درصدي تعرفه تاثيري در واردات خودرو نخواهد داشت و بار ديگر رقم پيشبيني شده در قانون بودجه سال 85 براي واردات خودرو محقق نخواهد شد، اما با توجه به ارقام قطعي گمرك ميتوان اين پيشبيني را كرد كه كاهش حتي 10درصدي تعرفه هم ميتواند تاثير كلاني بر واردات خودرو داشته باشد.
اما مطرحترين واردكنندگان خودرو در حال حاضر كمپانيهاي خودروساز تويوتا، هيونداي، بيامو و بنز هستند. هيونداي كره روز گذشته اعلام كرد كه از طرف دولت ايران سفارشي به ارزش 227ميليون دلار دريافت كرده است. هيونداي كه طي سالهاي گذشته براي تجهيز ناوگان تاكسيراني كشور و به سفارش اين سازمان اقدام به ورود تعداد كثيري خودرو هيونداي جهت تاكسي كرد كه با نارضايتي برخي از تاكسيداران مواجه شد.
اين در حالي است كه خبرگزاري رويترز روز گذشته به نقل از سخنگوي هيونداي اعلام كرد كه 13هزار و 450دستگاه از محصولات خود را در اختيار سازمانهاي دولتي ايران و سازمان تاكسيراني قرار خواهد داد. به گفته اين مقام، مدلهاي ارائه شده شامل سوناتا، گراندور و تراجت خواهد بود.سخنگوي هيونداي همچنين اعلام كرد كه نخستين سري از خودروهاي مورد نظر به تعداد 1050 دستگاه هفته گذشته تحويل داده شد. هيونداي كه يك واحد مونتاژ را نيز در ايران دارد، از احتمال افزايش توليد اين مجموعه به 7هزار و 500دستگاه طي سال 2007 ميلادي خبر داده است.
همچنين سخنگوي هيونداي در حالي از تجهيز ناوگان تاكسيراني و سازمانهاي دولتي ايران به خودروهاي اين كشور خبر داده كه طبق مصوبه هيات وزيران سازمانهاي دولتي كه مقيد به استفاده از محصولات داخلي هستند، نبايد از محصولات مشابه خارجي كه در داخل ساخته ميشود، استفاده كنند. بنابراين اصل خودرو نيز از جمله محصولاتي است كه به دليل توليد داخل، سازمانهاي دولتي و حتي تاكسيراني حق استفاده از مشابه خارجي آن را ندارند، حال چگونه است كه هيونداي خود را براي سفارشهاي سازمانهاي دولتي آماده كرده است؟
اين شركت كه در حال حاضر به عنوان ششمين خودروساز بزرگ دنيا شناخته ميشود، پس از كاهش محدوديتهاي وارداتي سعي در حضوري پررنگ در بازار ايران دارد.
با كاهش 10درصدي تعرفه واردات خودرو كه از ابتداي سالجاري اعمال شد، واردات خودرو طي 4ماه اول سال 85 نسبت به مدت مشابه، رشد 220درصدي را تجربه كرد.
براساس آمارهاي قطعي گمرك در چهار ماه اول امسال 3هزار و 802خودرو به ارزش بيش از 82ميليون دلار وارد كشور شده است، در حالي كه طي چهار ماه اول سال 84 اين رقم حدود يكهزار و 188خودرو به ارزش 8/34ميليون دلار پيشبيني شده بود.
هر چند برخي از نمايندگيهاي معتبر خودرو در كشور اذعان ميكردند كه كاهش 10درصدي تعرفه تاثيري در واردات خودرو نخواهد داشت و بار ديگر رقم پيشبيني شده در قانون بودجه سال 85 براي واردات خودرو محقق نخواهد شد، اما با توجه به ارقام قطعي گمرك ميتوان اين پيشبيني را كرد كه كاهش حتي 10درصدي تعرفه هم ميتواند تاثير كلاني بر واردات خودرو داشته باشد.
اما مطرحترين واردكنندگان خودرو در حال حاضر كمپانيهاي خودروساز تويوتا، هيونداي، بيامو و بنز هستند. هيونداي كره روز گذشته اعلام كرد كه از طرف دولت ايران سفارشي به ارزش 227ميليون دلار دريافت كرده است. هيونداي كه طي سالهاي گذشته براي تجهيز ناوگان تاكسيراني كشور و به سفارش اين سازمان اقدام به ورود تعداد كثيري خودرو هيونداي جهت تاكسي كرد كه با نارضايتي برخي از تاكسيداران مواجه شد.
اين در حالي است كه خبرگزاري رويترز روز گذشته به نقل از سخنگوي هيونداي اعلام كرد كه 13هزار و 450دستگاه از محصولات خود را در اختيار سازمانهاي دولتي ايران و سازمان تاكسيراني قرار خواهد داد. به گفته اين مقام، مدلهاي ارائه شده شامل سوناتا، گراندور و تراجت خواهد بود.سخنگوي هيونداي همچنين اعلام كرد كه نخستين سري از خودروهاي مورد نظر به تعداد 1050 دستگاه هفته گذشته تحويل داده شد. هيونداي كه يك واحد مونتاژ را نيز در ايران دارد، از احتمال افزايش توليد اين مجموعه به 7هزار و 500دستگاه طي سال 2007 ميلادي خبر داده است.
همچنين سخنگوي هيونداي در حالي از تجهيز ناوگان تاكسيراني و سازمانهاي دولتي ايران به خودروهاي اين كشور خبر داده كه طبق مصوبه هيات وزيران سازمانهاي دولتي كه مقيد به استفاده از محصولات داخلي هستند، نبايد از محصولات مشابه خارجي كه در داخل ساخته ميشود، استفاده كنند. بنابراين اصل خودرو نيز از جمله محصولاتي است كه به دليل توليد داخل، سازمانهاي دولتي و حتي تاكسيراني حق استفاده از مشابه خارجي آن را ندارند، حال چگونه است كه هيونداي خود را براي سفارشهاي سازمانهاي دولتي آماده كرده است؟