A.M.I.R.T
13 August 2005, 03:59 PM
پنجشنبه، ۲۰ مردادماه ۱۳۸۴
طيف - مسعود داورينژاد: از گروهي اروپايي كه در كشورهاي اروپايي در حوزه مسايل تداخل فركانسي در زمينه پخش تلويزيوني فعاليت ميكنند، خواستهايم كه در شبكه موبايل ما هم فعاليت كنند. بر همين اساس، هر سه ماه يكبار، تجهيزاتي را براي تست شبكه ميآورند و تداخلهاي احتمالي را بررسي ميكنند.
گفتوگو با مهندس داورينژاد درباره قرارداد اپراتور دوم
بهتر از اين نميتوانستيم قرارداد را بنويسيم
طيف - در پروژههايي همچون اپراتور دوم تلفنهمراه، نقش سازمان تنظيم مقررات از زواياي مختلف قابل بررسي است: حضور و نظارت در مرحله تنظيم شرايط قرارداد و اصولاً اعطاي مجوز، نظارت بر عملكرد اپراتور پس از شروع فعاليت، داوري ميان اپراتورهاي مختلف و موارد ديگري كه صاحبنظران از آن آگاهي دارند. اما آنچه در مورد قرارداد اپراتور دوم تلفنهمراه در ايران، پيش آمد، به ابهاماتي دامن زد كه از كمرنگبودن نقش رگولاتوربادي در اين زمينه حكايت ميكرد. در گفتگويي با مهندس داورينژاد، معاون وزير و رييس سازمان تنظيم مقررات، به اين نكته هم پرداختهايم؛ البته بحث خود را با ايشان، با سؤالات ديگري آغاز كردهايم. از ايشان به خاطر قبول انجام اين گفتگو، بسيار سپاسگزاريم.
عبدالحميد شوري
• در آينده نزديك، اپراتور دوم موبايل فعاليت خود را شروع ميكند. صاحبان ايرانسل از اين بابت نگران هستند كه آيا زيرساخت مورد نياز آنها تأمين ميشود يا خير؟ اهميت اين مسئله به دليل حساسيتهايي كه در مورد ايجاد زيرساخت به شكل BTO وجود دارد، بيشتر ميشود. نظر شما در اين باره چيست؟
دولت بايد نهايت تلاش خود را به كار بندد كه اصلاً نيازي به اعمال روش BTO براي ايجاد زيرساخت نباشد و به همين دليل هم به ايرانسل تضمين دادهايم كه زيرساخت مورد نياز آنها را تأمين كنيم. اما در صورتيكه زيرساخت مورد نياز فراهم نشود، ايرانسل ميتواند به صورت رقابتي آن را ايجاد كنند. يعني در مناقصه آن شركت كند و قيمت كمتري نسبت به ساير شركتكنندگان ارائه دهد.
مسئله ديگري كه ميتواند تضميني براي تأمين زيرساخت باشد، اين است كه خود دولتيها نيز درگير اين پروژه هستند و سرمايه قابلتوجهي را به اين كار اختصاص دادهاند. اين امر، اهرم فشاري براي پيشبرد امور خواهد بود؛ همانگونه كه شركاي ايراني كه در مديريت اين پروژه سهيم هستند، در اين زمينه بسيار مصر هستند.
در ضمن، تأسيس رگولاتوري مسئله مهم ديگري است كه بايد نگراني ايرانسل را بر طرف كند.
همچنين نكته بعدي اين است كه موفقيت ايرانسل، درآمدهاي دولت را نيز افزايش ميدهد؛ به همين دليل، هرگاه اپراتور دوم نيازهايش را اعلام كند، ما بايد آن را تأمين كنيم و خواهيم كرد. هر گونه تأخير در اين زمينه براي ما هزينه دارد؛ چرا كه اپراتور دوم بايد در طي 15 سال، سودهاي حداقلي تعيينشده در قرارداد را به دولت بپردازد. اگر زيرساختها تحقق نيابد و اپراتور نتواند سودي حاصل كند، درآمد دولت از اين طريق محقق نخواهد شد. علاوه بر آن، يك مدعي سوم نيز وجود دارد كه وزارت دارايي است. رقم متعلقات وزارت دارايي از فعاليت اپراتور دوم در مدت 15 سال، حدود 7ميليارد دلار است و اين وزارت نيز در پي آن است كه اين درآمد كاهش نيابد.
مسلماً نقش و قدرت اين عوامل از تمايل شركت مخابرات براي انجام اقدامات انحصاري بيشتر است؛ اين امر باعث خواهد شد شركت زيرساخت تلاش كند تا زيرساختهاي مورد نياز را در اختيار اپراتور دوم قرار دهد. علاوه بر آن، با پيادهسازي ساختار جديد مخابرات، شركتهاي زيرساخت و موبايل و ديتا از يكديگر جدا شدهاند و شركت زيرساخت تمايل دارد كه امكانات خود را بهجاي اينكه مثلاً به توسعه خطوط تلفن ثابت اختصاص بدهد، در اختيار اپراتور جديد موبايل قرار دهد تا درآمد بيشتري كسب كند.
• در مقابل، چه تمهيداتي انديشيدهايد تا از كوتاهي احتمالي ايرانسل در ارائه خدمات جلوگيري كنيد؟ به بيان ديگر، شما چگونه بر عملكرد ايرانسل نظارت خواهيد كرد؟
نظارت بر عملكرد ايرانسل در چند حوزه پيگيري خواهد شد. در زمينه طراحي سلولي تيمي را براي بررسي اقدامات اپراتور فراهم كردهايم. تجهيزات مورد نياز آن را كه در باند 1800 كار ميكند، سال 82 سفارش دادهايم كه در حال ورود به كشور است. همچنين، اگر در مورد مسائل فركانسي مشكل و تداخلي پيش آيد، به راحتي آن را برطرف خواهيم كرد. تا به حال نيز در چند مورد كه تداخلهاي كوچكي ايجاد شده است، توانستهايم آن را با همكاري اپراتور حل كنيم. البته اين امر به اين معني نيست كه فقط پس از بروز تداخل وارد عمل ميشويم؛ بلكه با استفاده از ايستگاههاي سيار و از راه دور، همواره در حال تشخيص تداخلها و انجام اقدامات لازم براي رفع آنها هستيم تا پتانسيلهاي خرابكاري در سيستم را بشناسيم و بر طرف كنيم.
نكته قابل توجه آنكه همه اين امور را سازمان رگولاتوربادي به صورت مستقيم انجام نميدهد؛ بلكه بخشي از آن را به گروههاي متخصص واگذاري ميكند. به عنوان مثال، از گروهي اروپايي كه در كشورهاي اروپايي در حوزه مسايل تداخل فركانسي در زمينه پخش تلويزيوني فعاليت ميكنند، خواستهايم كه در شبكه موبايل ما هم فعاليت كنند. بر همين اساس، هر سه ماه يكبار، تجهيزاتي را براي تست شبكه ميآورند و تداخلهاي احتمالي را بررسي ميكنند. فعاليت اين گروه با مديريت خودشان و استفاده از نيروي انساني داخلي انجام ميشود. البته ما امكاناتي همچون ماشين و تجهيزات اوليه را در اختيار آنها قرار ميدهيم. دليل اين برونسپاري اين است كه خريد اين تجهيزات براي رگولاتوربادي مقرون به صرفه نيست.
البته آنچه در حال حاضر بررسي ميشود، ميزان پوشش جادههاي كشور است. در قرارداد ايرانسل، تعهداتي براي اپراتور دوم تعيين شده است كه در موعد مقرر، بررسي و اندازهگيري آنها انجام خواهد شد. به عنوان مثال در سالهاي سوم و پنجم، ايرانسل بايد به تهعدات بزرگي در زمينه پوشش جادهاي عمل كند.
همچنين اگر چه در حال حاضر، بحثهاي كنترل كيفي مد نظر نيست، اما براي پرداختن به اين موضوع، دفتري ايجاد شده است كه اگر كسي شكايتي دارد، از آن طريق پيگيري كند. البته براي اين كار وبسايتي هم جهت اعلام شكايات ايجاد شده است.
• برخي كارشناسان اعتقاد دارند كل فرآيند ايرانسل قائمبهذات و متكي به دو نفر (مهندس قنبري و دكتر فرديس) بوده است حتي در جلسات كميسيون مجلس هم عمدتاً اين دو نفر جلودار بودهاند؛ در حاليكه امضاي شما، به عنوان رييس رگولاتورباري، پاي قرارداد است. نظر شما درباره اين ابهامات چيست؟
اين تلقي كه فقط دو نفر در اين زمينه فعال بودهاند، درست نيست. بخش زيادي از بدنه وزارتخانه در اين مسأله نقش داشتهاند. آقاي فرديس نيز صرفاً نقش رابط اداري را ايفا ميكردهاند.
حتي در ابتداي كار، اين دو نفر به اين شدت در پروژه فعال نبودهاند. در ابتدا آقايان كرمانشاه، شرافت و ناصري به اين امر ميپرداختند. بنده كه در آن زمان معاون شهردار بودم، در يكي از كميتههاي معاونت بينالملل وزارت حضور داشتم و با پروژه اپراتور دوم سر و كار داشتم. البته آن زمان هنوز بحث رگولاتوري مطرح نشده بود. هسته مركزي اين فعاليت در معاونت بينالملل وزارت ICT بود كه آقاي فرديس نيز در آنجا بودند. آقاي قنبري و بنده نيز در همان معاونت و عضو كميتهها بوديم. تا اينكه بحث قرارداد جديتر شد و نميتوانستم آن را صرفاً در يك معاونت پيگيري كنيم. به همين دليل، مركز تحقيقات مخابرات كه آقاي قنبري رييس آن بودند، كارفرماي اين پروژه شد. به گونهاي كه قرارداد مشاوره هم در مركز تحقيقات بسته شد. البته در نهايت پروژه از حيطه مركز تحقيقات خارج شد.
به هر حال، مجموعهاي از تفكرات و ذهنيات كارشناسان پشتوانه اين قضيه بوده است. علاوه بر آنكه شرايط اصلي قرارداد عمدتاً در تيم كارشناسي وزارتخانه تدوين شده است. زمينه آن را نيز شركتهاي مشاور براي ما فراهم كردهاند. ما دو مشاور خيلي قدرتمند، يعني BNP Paribas و Analysis داشتهايم كه بيشتر به اتكاي آنها عمل كردهايم و البته دانش آن را نيز از آنها فرا گرفتهايم.
نكته قابل توجه در اين همكاري و مشاوره، آن بود كه تفكرات ما بسيار شبيه پيشنهادهاي مشاور بود كه اين امر، باعث دلگرمي ما و نشان از توانمنديهاي وزارتخانه است.
در مجموع معتقدم به هيچ وجه نميتوانستيم قرارداد را بهتر از اين بنويسيم. اين قرارداد منافع كشور را به بهترين شكل تأمين ميكند.
نكته آخر آنكه، در آن مراحل به دخالت رگولاتوري نيازي نبود؛ اما از زمانيكه اين قرارداد امضا شود كه البته اين امر نيز بر عهده رگولاتوربادي است، كل فرآيند وارد مجموعه رگولاتوري خواهد شد. در سازمان تنظيم مقررات، گروه خاصي را به سرپرستي آقاي اكبرپور به همين كار اختصاص دادهايم. حتي آقاي وزير نيز حكمي به من دادند كه تمام اختياراتشان در زمينه قراردادي كه مربوط به اپراتور مسلط است، به بنده يعني مسئول رگولاتوري واگذار ميشود.
طيف - مسعود داورينژاد: از گروهي اروپايي كه در كشورهاي اروپايي در حوزه مسايل تداخل فركانسي در زمينه پخش تلويزيوني فعاليت ميكنند، خواستهايم كه در شبكه موبايل ما هم فعاليت كنند. بر همين اساس، هر سه ماه يكبار، تجهيزاتي را براي تست شبكه ميآورند و تداخلهاي احتمالي را بررسي ميكنند.
گفتوگو با مهندس داورينژاد درباره قرارداد اپراتور دوم
بهتر از اين نميتوانستيم قرارداد را بنويسيم
طيف - در پروژههايي همچون اپراتور دوم تلفنهمراه، نقش سازمان تنظيم مقررات از زواياي مختلف قابل بررسي است: حضور و نظارت در مرحله تنظيم شرايط قرارداد و اصولاً اعطاي مجوز، نظارت بر عملكرد اپراتور پس از شروع فعاليت، داوري ميان اپراتورهاي مختلف و موارد ديگري كه صاحبنظران از آن آگاهي دارند. اما آنچه در مورد قرارداد اپراتور دوم تلفنهمراه در ايران، پيش آمد، به ابهاماتي دامن زد كه از كمرنگبودن نقش رگولاتوربادي در اين زمينه حكايت ميكرد. در گفتگويي با مهندس داورينژاد، معاون وزير و رييس سازمان تنظيم مقررات، به اين نكته هم پرداختهايم؛ البته بحث خود را با ايشان، با سؤالات ديگري آغاز كردهايم. از ايشان به خاطر قبول انجام اين گفتگو، بسيار سپاسگزاريم.
عبدالحميد شوري
• در آينده نزديك، اپراتور دوم موبايل فعاليت خود را شروع ميكند. صاحبان ايرانسل از اين بابت نگران هستند كه آيا زيرساخت مورد نياز آنها تأمين ميشود يا خير؟ اهميت اين مسئله به دليل حساسيتهايي كه در مورد ايجاد زيرساخت به شكل BTO وجود دارد، بيشتر ميشود. نظر شما در اين باره چيست؟
دولت بايد نهايت تلاش خود را به كار بندد كه اصلاً نيازي به اعمال روش BTO براي ايجاد زيرساخت نباشد و به همين دليل هم به ايرانسل تضمين دادهايم كه زيرساخت مورد نياز آنها را تأمين كنيم. اما در صورتيكه زيرساخت مورد نياز فراهم نشود، ايرانسل ميتواند به صورت رقابتي آن را ايجاد كنند. يعني در مناقصه آن شركت كند و قيمت كمتري نسبت به ساير شركتكنندگان ارائه دهد.
مسئله ديگري كه ميتواند تضميني براي تأمين زيرساخت باشد، اين است كه خود دولتيها نيز درگير اين پروژه هستند و سرمايه قابلتوجهي را به اين كار اختصاص دادهاند. اين امر، اهرم فشاري براي پيشبرد امور خواهد بود؛ همانگونه كه شركاي ايراني كه در مديريت اين پروژه سهيم هستند، در اين زمينه بسيار مصر هستند.
در ضمن، تأسيس رگولاتوري مسئله مهم ديگري است كه بايد نگراني ايرانسل را بر طرف كند.
همچنين نكته بعدي اين است كه موفقيت ايرانسل، درآمدهاي دولت را نيز افزايش ميدهد؛ به همين دليل، هرگاه اپراتور دوم نيازهايش را اعلام كند، ما بايد آن را تأمين كنيم و خواهيم كرد. هر گونه تأخير در اين زمينه براي ما هزينه دارد؛ چرا كه اپراتور دوم بايد در طي 15 سال، سودهاي حداقلي تعيينشده در قرارداد را به دولت بپردازد. اگر زيرساختها تحقق نيابد و اپراتور نتواند سودي حاصل كند، درآمد دولت از اين طريق محقق نخواهد شد. علاوه بر آن، يك مدعي سوم نيز وجود دارد كه وزارت دارايي است. رقم متعلقات وزارت دارايي از فعاليت اپراتور دوم در مدت 15 سال، حدود 7ميليارد دلار است و اين وزارت نيز در پي آن است كه اين درآمد كاهش نيابد.
مسلماً نقش و قدرت اين عوامل از تمايل شركت مخابرات براي انجام اقدامات انحصاري بيشتر است؛ اين امر باعث خواهد شد شركت زيرساخت تلاش كند تا زيرساختهاي مورد نياز را در اختيار اپراتور دوم قرار دهد. علاوه بر آن، با پيادهسازي ساختار جديد مخابرات، شركتهاي زيرساخت و موبايل و ديتا از يكديگر جدا شدهاند و شركت زيرساخت تمايل دارد كه امكانات خود را بهجاي اينكه مثلاً به توسعه خطوط تلفن ثابت اختصاص بدهد، در اختيار اپراتور جديد موبايل قرار دهد تا درآمد بيشتري كسب كند.
• در مقابل، چه تمهيداتي انديشيدهايد تا از كوتاهي احتمالي ايرانسل در ارائه خدمات جلوگيري كنيد؟ به بيان ديگر، شما چگونه بر عملكرد ايرانسل نظارت خواهيد كرد؟
نظارت بر عملكرد ايرانسل در چند حوزه پيگيري خواهد شد. در زمينه طراحي سلولي تيمي را براي بررسي اقدامات اپراتور فراهم كردهايم. تجهيزات مورد نياز آن را كه در باند 1800 كار ميكند، سال 82 سفارش دادهايم كه در حال ورود به كشور است. همچنين، اگر در مورد مسائل فركانسي مشكل و تداخلي پيش آيد، به راحتي آن را برطرف خواهيم كرد. تا به حال نيز در چند مورد كه تداخلهاي كوچكي ايجاد شده است، توانستهايم آن را با همكاري اپراتور حل كنيم. البته اين امر به اين معني نيست كه فقط پس از بروز تداخل وارد عمل ميشويم؛ بلكه با استفاده از ايستگاههاي سيار و از راه دور، همواره در حال تشخيص تداخلها و انجام اقدامات لازم براي رفع آنها هستيم تا پتانسيلهاي خرابكاري در سيستم را بشناسيم و بر طرف كنيم.
نكته قابل توجه آنكه همه اين امور را سازمان رگولاتوربادي به صورت مستقيم انجام نميدهد؛ بلكه بخشي از آن را به گروههاي متخصص واگذاري ميكند. به عنوان مثال، از گروهي اروپايي كه در كشورهاي اروپايي در حوزه مسايل تداخل فركانسي در زمينه پخش تلويزيوني فعاليت ميكنند، خواستهايم كه در شبكه موبايل ما هم فعاليت كنند. بر همين اساس، هر سه ماه يكبار، تجهيزاتي را براي تست شبكه ميآورند و تداخلهاي احتمالي را بررسي ميكنند. فعاليت اين گروه با مديريت خودشان و استفاده از نيروي انساني داخلي انجام ميشود. البته ما امكاناتي همچون ماشين و تجهيزات اوليه را در اختيار آنها قرار ميدهيم. دليل اين برونسپاري اين است كه خريد اين تجهيزات براي رگولاتوربادي مقرون به صرفه نيست.
البته آنچه در حال حاضر بررسي ميشود، ميزان پوشش جادههاي كشور است. در قرارداد ايرانسل، تعهداتي براي اپراتور دوم تعيين شده است كه در موعد مقرر، بررسي و اندازهگيري آنها انجام خواهد شد. به عنوان مثال در سالهاي سوم و پنجم، ايرانسل بايد به تهعدات بزرگي در زمينه پوشش جادهاي عمل كند.
همچنين اگر چه در حال حاضر، بحثهاي كنترل كيفي مد نظر نيست، اما براي پرداختن به اين موضوع، دفتري ايجاد شده است كه اگر كسي شكايتي دارد، از آن طريق پيگيري كند. البته براي اين كار وبسايتي هم جهت اعلام شكايات ايجاد شده است.
• برخي كارشناسان اعتقاد دارند كل فرآيند ايرانسل قائمبهذات و متكي به دو نفر (مهندس قنبري و دكتر فرديس) بوده است حتي در جلسات كميسيون مجلس هم عمدتاً اين دو نفر جلودار بودهاند؛ در حاليكه امضاي شما، به عنوان رييس رگولاتورباري، پاي قرارداد است. نظر شما درباره اين ابهامات چيست؟
اين تلقي كه فقط دو نفر در اين زمينه فعال بودهاند، درست نيست. بخش زيادي از بدنه وزارتخانه در اين مسأله نقش داشتهاند. آقاي فرديس نيز صرفاً نقش رابط اداري را ايفا ميكردهاند.
حتي در ابتداي كار، اين دو نفر به اين شدت در پروژه فعال نبودهاند. در ابتدا آقايان كرمانشاه، شرافت و ناصري به اين امر ميپرداختند. بنده كه در آن زمان معاون شهردار بودم، در يكي از كميتههاي معاونت بينالملل وزارت حضور داشتم و با پروژه اپراتور دوم سر و كار داشتم. البته آن زمان هنوز بحث رگولاتوري مطرح نشده بود. هسته مركزي اين فعاليت در معاونت بينالملل وزارت ICT بود كه آقاي فرديس نيز در آنجا بودند. آقاي قنبري و بنده نيز در همان معاونت و عضو كميتهها بوديم. تا اينكه بحث قرارداد جديتر شد و نميتوانستم آن را صرفاً در يك معاونت پيگيري كنيم. به همين دليل، مركز تحقيقات مخابرات كه آقاي قنبري رييس آن بودند، كارفرماي اين پروژه شد. به گونهاي كه قرارداد مشاوره هم در مركز تحقيقات بسته شد. البته در نهايت پروژه از حيطه مركز تحقيقات خارج شد.
به هر حال، مجموعهاي از تفكرات و ذهنيات كارشناسان پشتوانه اين قضيه بوده است. علاوه بر آنكه شرايط اصلي قرارداد عمدتاً در تيم كارشناسي وزارتخانه تدوين شده است. زمينه آن را نيز شركتهاي مشاور براي ما فراهم كردهاند. ما دو مشاور خيلي قدرتمند، يعني BNP Paribas و Analysis داشتهايم كه بيشتر به اتكاي آنها عمل كردهايم و البته دانش آن را نيز از آنها فرا گرفتهايم.
نكته قابل توجه در اين همكاري و مشاوره، آن بود كه تفكرات ما بسيار شبيه پيشنهادهاي مشاور بود كه اين امر، باعث دلگرمي ما و نشان از توانمنديهاي وزارتخانه است.
در مجموع معتقدم به هيچ وجه نميتوانستيم قرارداد را بهتر از اين بنويسيم. اين قرارداد منافع كشور را به بهترين شكل تأمين ميكند.
نكته آخر آنكه، در آن مراحل به دخالت رگولاتوري نيازي نبود؛ اما از زمانيكه اين قرارداد امضا شود كه البته اين امر نيز بر عهده رگولاتوربادي است، كل فرآيند وارد مجموعه رگولاتوري خواهد شد. در سازمان تنظيم مقررات، گروه خاصي را به سرپرستي آقاي اكبرپور به همين كار اختصاص دادهايم. حتي آقاي وزير نيز حكمي به من دادند كه تمام اختياراتشان در زمينه قراردادي كه مربوط به اپراتور مسلط است، به بنده يعني مسئول رگولاتوري واگذار ميشود.