A.M.I.R.T
4 August 2005, 09:34 PM
مهدي روحانينژاد - سعيد سليماني
* با تشكر از جنابعالي، با توجه به اين كه اخيراً برنامه چهارم توسعه تدوين و تصويب شده است، لطفاً در مورد جايگاه بخش مخابرات و فناوري اطلاعات در اين برنامه و تفاوت آن با برنامه سوم توضيح بفرماييد.
در ماده 57 برنامه چهارم توسعه به بحث ارتباطات و فناوري اطلاعات پرداخته شده و اهداف و چشماندازهاي كلي اين بخش در پنجساله چهارم بيان شده است. به عنوان مثال، دستيابي به ضريب نفوذ 35درصد در تلفن ثابت، 30 درصد در اينترنت و ... در نظر گرفته شده و پيشبيني شده است كه ضريب سرانه محصولات پست به 20 برسد. اما بايد به چند نكته توجه كرد؛ اگر چه در متن برنامه، اين اهداف بهصورت كمّي، فشرده و محدود ذكر شده است، اما لازم است كه براي رسيدن به اين اهداف، بسترهاي مورد نياز فراهم شود. البته دولت به تنهايي نميتواند همه اهداف برنامه را محقق كند و لازم است كه بخش غيردولتي نيز در آن مشاركت كند.
نكته دوم اينكه بهدليل گسترش و پيشرفت سريع تكنولوژيهاي حوزه مخابرات و فناوري اطلاعات، براي رسيدن به اين اهداف بايد از تكنولوژيهاي جديد استفاده شود. لازمه اين كار، هماهنگي صنايع، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي كشور و پشتيباني آنها از اين امر است.
نكته ديگر آنكه رسيدن به 40ميليون كاربر تلفن ثابت و همراه و نيز 20ميليون كاربر اينترنتي، نيازمند اعمال مديريت سطح بالا است كه بتوان بر پايه آن، چنين شبكه پيچيده و سنگيني را با كمك تكنولوژيهاي روز اداره و از آن بهرهبرداري كرد. اين امر، مستلزم بهرهگيري از دانش مديريت روز و البته اصلاح ساختار مديريت اين حوزه از كشور است.
نكته مهمتر ديگري كه بايد آن توجه كرد اين است كه براي استفاده از توان بخش غيردولتي در جهت تحقق اين اهداف، دولت بايد بيشتر سياستگذار باشد و از تصديگري و انجام فعاليتهاي اجرايي به سمت اعمال حاكميت سوق پيدا كند. انجام صحيح وظايف حاكميتي نيز مستلزم تغيير نگرش حاكم بر تمامي ابعاد اين بخش است.
بنابراين، براي رسيدن به اهداف برنامه، تغيير نگرش در وزارتخانه ICT و نيز ايجاد و تقويت نهادهاي لازم و پيشبينيشده در قانون برنامه چهارم، امري ضروري است. از جمله اين نهادها، نهاد تنظيم مقررات است كه وظيفه دارد تعامل مناسبي را بين بخشهاي دولتي و غيردولتي ايجاد كند. به عنوان مثال، در حوزه تلفنهمراه و ارائه سرويسهاي جديد در اين حوزه، استفاده از توانمنديهاي بخش غيردولتي اجتنابناپذير است. اين امر نيازمند فراهم كردن شرايط لازم است كه از جمله آن، تنظيم بسياري از روابط و قوانين و همچنين نظارت صحيح بر اجرا است تا منافع همه اپراتورها و كاربران حفظ شود. ميبينيد كه براي رسيدن به اهدافي كه فقط در اين يك ماده (يعني ماده 57) اشاره شده است، نكات و مسائل مختلفي بايد مدنظر قرار گيرد و محقق شود.
* فناوري اطلاعات در برنامه چهارم چه جايگاهي دارد؟
نكته قابل توجه در مورد فناوري اطلاعات در برنامه چهارم، اين است كه در اين برنامه، بحث IT فقط به يك بند محدود نشده است و تقريباً در 60درصد از بندهاي آن، ردپايي از IT ديده ميشود. دليل اين امر آن است كه فناوري اطلاعات مقولهاي نيست كه بتوان متولي مشخصي براي آن پيشبيني كرد. اين بخش حوزههاي مختلفي دارد؛ از جمله حوزه سياستگذاري، ايجاد زيرساختها اعم از فني، ارتباطي، حقوقي و امنيتي و نيز حوزه كاربردها و محتوا. مسلماً نميتوان براي كاربردهاي فناوري اطلاعات، يك متولي خاص در نظر گرفت و به همين دليل، طبق قانون برنامه چهارم، در اين زمينه هر دستگاهي متولي حوزه خودش است. البته در حوزه سياستگذاري و ايجاد زيرساختها، نيازمند يك متولي خاص هستيم كه طبق قانون وظايف وزارت ICT، اين وزارت متولي اصلي اين حوزه معرفي شده است.
البته مسئلهاي كه كمي نگرانكننده است اين است كه تاكنون هماهنگيهاي لازم بين نهادهاي فعال در بخش فناوري اطلاعات بهوجود نيامده است؛ به ويژه آنكه از ابتداي سال 84، اجراي برنامه چهارم نيز شروع شده است. براي اينكه زمان را از دست ندهيم، بايد هماهنگي لازم براي توسعه زيرساختها و كاربردهاي IT بين نهادها بهوجود آيد و نهادهاي موازي حذف شوند تا فعاليتها متمركز شود.
* ويژگيهاي خاص برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم در حوزه مخابرات كدام است؟
يكي از تفاوتهاي دو برنامه كه مزيت برنامه چهارم هم هست، اين است كه ارائه سرويس نهايي به عهده بخش غيردولتي گذاشته شده است. اين امر در قالب مراكز و دفترهاي خدماتدهنده ICT شهري و روستايي شكل خواهد گرفت. اين مراكز هم خود به مردم سرويس ميدهند و هم بستر فعاليت ساير دستگاهها را براي ارايه خدمات آماده ميكنند. اميد ميرود از اين طريق، هم فرصتهاي شغلي فراواني در حوزه فناوري اطلاعات در طول برنامه چهارم ايجاد شود و هم تعداد نقاط دسترسي مردم براي دريافت سرويسها افزايش يابد. علاوه بر آنكه تنوع سرويسها هم گسترده خواهد شد.
* مواد 125 و 124 برنامه سوم، از حرفي نو در عرصه مخابرات حكايت ميكرد؛ يعني خصوصيسازي. آيا چنين نوگراييهاي در برنامه چهارم ديده ميشود؟
اگر عملكرد بخش مخابرات در برنامه سوم را بررسي كنيم، مشخص ميشود كه در زمينه فعالكردن بخش خصوصي به موفقيت كامل نرسيديم و به همين دليل، در برنامه چهارم، اين مسئله دنبال خواهد شد و سعي ميكنيم كه حضور بخش غيردولتي را نهادينه كنيم. در واقع در طي اجراي برنامه سوم، مباني قانوني اين مسئله محقق شده است. اما هنوز حضور بخش خصوصي به عنوان يك مسئله خدشهناپذير نهادينه نشده است. ميتوان گفت زماني اين بحث نهادينه ميشود كه وقتي صحبت از مخابرات ميشود، اذهان فقط متوجه دولت نشود.
نكته مهم ديگري كه ميتوان در برنامه چهارم آن را يك شاخص نسبت به ديگر برنامههاي قبلي قلمداد كرد، توجه به توسعه فناوري اطلاعات در سطح جامعه است كه زيربناي توسعه در ساير بخشها محسوب ميشود.
* بدين ترتيب، بحث مخابرات در برنامه چهارم عملاً تكميل، اصلاح و ادامه برنامه سوم خواهد بود. باتوجه به نگرش جديد مجلس نسبت به بحث خصوصيسازي در مخابرات، آيا اجراي اين برنامه با مشكلاتي همراه نخواهد بود؟
با توجه به قانون وظايف و اختيارات وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات، قاعدتاً نبايد در اين زمينه مشكلي ايجاد شود، مگر اينكه در زمينههايي چون ميزان فعاليت بخش غيردولتي، در قانون فعلي اصلاحاتي انجام شود. همچنين، در برنامه چهارم موادي مخالف با قانون وزارت ICT نداريم و مواد برنامه در ادامه و ذيل قوانين جاري قرار گرفتهاند. البته ميتوان گفت در برنامه چهارم به طور خاص به تشويق خصوصيسازي پرداختهنشده است.
* با توجه به اينكه قوانين برنامه از اهميت زيادي برخوردار هستند، تصويب موارد تشويقي براي خصوصيسازي مخابرات در برنامه چهارم، چه اثراتي ميتوانست در اجراي اين برنامهها داشته باشد؟
مسلماً اگر در اين برنامه مواد تشويقي براي خصوصيسازي وجود داشت، به تدوين دقيقتر و روشنتر سياستهاي توسعهاي كشور در حوزه IT و فناوري اطلاعات، كمك ميكرد و حمايت بيشتر از چنين طرحهايي را موجب ميشد؛ ميتوان گفت در آن صورت روند اجراي برنامه با آنچه پيش خواهد آمد، متفاوت ميشد.
* با توجه تغيير دولت در آينده نزديك و احتمالاً تغيير مديريت وزارت ICT، آيا اين احتمال وجود ندارد كه مديريت جديد وزارتخانه روند كندتري را براي پيشبرد برنامههاي خصوصيسازي در پيش گيرد؟
وزير جديد نميتواند برخلاف آنچه در قانون وظايف و اختيارات وزارت آمده است و برخلاف سياستهاي برنامه چهارم عمل كند. در اينصورت، مجلس ميتواند و بايد از وزير سؤال كند. البته ممكن است وزير قانون را كامل اجرا نكند يا اينكه اصولاً ايدهاي براي اجراي قانون نداشته باشد- چنانچه در سالهاي اول برنامه سوم با اين مشكل روبرو بوديم و يكي دو سال ابتداي اين برنامه را از اين نظر از دست داديم- اما وزير نميتواند قانون را اجرا نكند يا برخلاف آن عمل كند. وزير ICT بر اساس نگرش خود به اين مسئله، فقط ميتواند اجراي قانون را سرعت دهد يا از سرعت اجراي آن بكاهد. البته آنچه در برنامه سوم آمده بود، بيشتر حالت تشويقي داشت و حتي اگر وزير آن را اجرا نميكرد، مرتكب خلاف نميشد. به عنوان مثال، الزامي براي ايجاد شبكههاي موازي نبود؛ فقط مجوز آن صادر شده بود.
* به نظر شما اهداف برنامه سوم به چه ميزان محقق شده است؟ آيا موانع و مشكلات اجراي اين برنامه بررسي شده است كه از آن تجربه در تدوين و اجراي برنامه چهارم استفاده شود؟
پيش از پرداختن به اين موضوع بايد به اين نكته توجه كرد كه دنبال كردن اهداف و سياستهاي برنامه و ميزان اجراي برنامه، دو مقوله جدا از هم است. در زمينه پيگيري اهداف برنامه سوم، فعاليتهايي چون انتخاب اپراتور دوم، ايجاد ISPها و IDCها و ... انجام شده و سعي شده است كه رفاه مردم مدنظر باشد. البته رفع برخي مشكلات به فرهنگسازي و ايجاد شناخت از موضوع نياز دارد؛ مانند فرهنگ ايجاد و استفاده از IDCها كه هنوز در جامعه ايجاد نشده است. اين مسائل را نميتوان فقط از يك برنامه خاص مانند برنامه سوم انتظار داشت.
اما در جواب سؤال شما بايد بگويم كه در برنامه سوم، از نظر اعمال مكانيسمها و اهرمها و استفاده از ظرفيتهاي موجود، تقريباً به خوبي عمل شده است. ولي متأسفانه به نتايج نهايي موردنظر نرسيدهايم كه اين امر به شرايط اجرايي و تعامل بين دستگاهها و مسيري كه براي اجرا بايد طي شود، باز ميگردد.
به عنوان مثال، مجوزدهي به بخش خصوصي براي انجام كارها در حوزه مخابرات از برنامه دوم شروع شده و امروز شاهد به ثمر رسيدن آن هستيم كه گام بسيار مهمي است. پس گام اول تحقق اهداف، تصويب قانون است. گام دوم ارائه مجوزهاي لازم به بخش خصوصي است. گام سوم ايجاد زمينه براي فعاليت بخش خصوصي است كه در گرو ايجاد پشتوانهها و انجام پشتيبانيها لازم است.
در برنامه سوم به ارائه مجوز در 8 زمينه و فعال كردن اپراتورهاي مختلف اشاره شده بود. اجراي همه اين موارد در كشور بسيار مشكل بود. تجربهاي كه از برنامه سوم در زمينه خصوصيسازي داريم، اين است كه اگرچه با واگذاري بخشهايي از كار به بخش خصوصي، حجم دولت كوچك ميشود، ولي مأموريتهاي دولت حساستر و سنگينتر ميشود. در برنامه سوم سعي شد كه نهادهاي لازم براي ايجاد شرايط حضور بخش غيردولتي ايجاد شود. اين نهادها ايجاد شدهاند اما نهادينه نشدهاند. لازم است كه اين امر در برنامه چهارم اتفاق بيفتد. همچنين در برنامه چهارم در مورد رقابتيشدن اپراتورها برنامهريزيهاي لازم انجام شده است.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه متأسفانه به دليل حضور عميق دولت در مسائل اقتصادي در نقش مجري، بهوجود آمدن فضاي رقابتي در بازار ICT با روند كندي صورت ميگيرد. از آنجا كه دولت خيلي تمايل ندارد كه براي خود رقيب ايجاد كند، اين امر را سرعت نميدهد. حتي اين تفكر دولتي باعث شده است كه سازمان تنظيم مقررات كه نقشي بسيار كليدي در ايجاد رقابت واقعي دارد، يك سازمان دولتي و زير نظر وزير باشد كه به نظر ميرسد در چنين شرايطي، ايجاد بستر رقابت سالم بين بخشهاي دولتي و بخشهاي غيردولتي تقريباً غيرممكن باشد.
نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد آن است كه در بخش مخابرات، ايجاد شرايط رقابتي اجتنابناپذير است و نميتوان از اين روند جلوگيري كرد. حتي اگر بخواهيم در اين زمينه محدوديت ايجاد كنيم، فعاليت در اين بخش بهصورت زيرزميني و قاچاق انجام خواهد گرفت. البته در برنامه سوم تا حدي در اين زمينه موفق بودهايم؛ ولي ميتوانستيم بهتر عمل كنيم. اميدواريم كه بتوانيم در جهت توسعه و ارتقاي سطح كيفي خدمات در برنامه چهارم به نتايج خوبي برسيم. دسترسي به اين اهداف جز با هماهنگي تمامي نهادها و بخشهاي ذيربط امكانپذير نيست. بنابراين در مجموع ميتوان گفت كه در برنامه سوم در زمينه تصويب قوانين و مجوزدهي موفق بودهايم؛ ضمن اينكه در اين برنامه پشتيبانيهايي بهطور مقدماتي و محدود ايجاد كرديم. البته هنوز با مشكلاتي از جمله ناكارآمدي آييننامههاي مواجه هستيم. به عنوان مثال، حضور جدي بخشهايي چون ISPها و PAPها، نيازمند اصلاح اين آييننامههاي آنهاست. علاوه بر آن، بايد برخي ابزارهاي جديد از جمله مجريان و مشاوران قوي نيز به خدمت گرفته شوند تا مباحثي همچون فركانس، امنيت، شمارهگذاري و غيره را حل و فصل كنند.
* آيا برنامهريزان برنامه چهارم مشكلات احتمالي مربوط به حضور اپراتورهاي جديد (مثلاً اپراتور دوم موبايل) را در نظر گرفتهاند كه بر اساس آن برنامه را تنظيم كنند؟
مشكلات مربوط به اپراتور دوم در برنامه سوم نيز پيشبيني شده بود. به عنوان مثال، پيشبيني ميشود كه با ورود اپراتور دوم، اپراتور اول دولتي ورشكست شود؛ البته اگر شرايط فعلي حاكم بر اپراتور اول را در نظر بگيريم. وضعيت قوانين و بوروكراسي حاكم بر اپراتور اول، نظام دولتي بودن نظام پرداختها، قراردادها و استخدام و غيره، عرصه را براي اپراتور اول تنگ كرده است. همه اين موارد در برنامه سوم در نظر گرفته شده بود.
* به نظر ميرسد براي برخي از قوانين حوزه مخابرات، ضمانت اجرايي چندان محكمي وجود ندارد؛ همانگونه كه هنوز بندهاي 124 و 125 برنامه سوم به طور كامل اجرا نشده است. در اين شرايط، پيشبرد برنامه خصوصيسازي را در آينده مخابرات چگونه ميبينيد؟
راه توسعه اطلاعات و ارتباطات راه برگشتناپذيري است و ما در اين راه ناگزير به استفاده از بخش غيردولتي هستيم؛ زيرا دولت از نظر تخصص، مديريت و سرمايه از توان كافي برخوردار نيست. به عنوان مثال، براي تحقق اهداف برنامه چهارم در بخش مخابرات، بايد 20هزار ميليارد تومان در اين بخش سرمايهگذاري شود؛ در صورتيكه چنين رقمي را در بودجههاي دولتي نميتوان يافت. از نظر مديريتي هم واضح است كه دولت به تنهايي نميتواند اهداف مورد نظر دست يابد؛ به عنوان مثال، اداره شبكه 36ميليوني موبايل با كيفيت مناسب، از توان مديريتي دولت خارج است؛ همانگونه كه براي اداره شبكه 5ميليوني فعلي هم با مشكل مواجه است.
* آيا در برنامه چهارم، براي استفاده از توان بخش خصوصي در حوزه ICT، روشها و اهرمهاي غيرمستقيم هم پيشبيني شده است؟
روشها و فشارهاي غيرمستقيم در سراسر برنامه وجود دارد. به عنوان مثال، در تمامي بخشهاي برنامه چهارم ردپايي از IT وجود دارد؛ از طرفي، توسعه فناوري اطلاعات نيازمند بسترسازي است. يعني حتي اگر بسترهاي حقوقي را درنظر نگيريم، بسترهاي فني و تكنولوژيكي بايد ايجاد شود كه اين امر بر عهده وزارت ICT است. حال وقتي كه ميخواهيم همه دستگاهها را موظف كنيم كه خدمات خود را با استفاده از فناوري اطلاعات عرضه كنند، مسلماً وظيفه تحقق بخش زيادي از اين اهداف بر عهده وزير ICT است و بايد در برابر آن پاسخگو باشد. حال اين سئوال پيش ميآيد كه آيا وزارتخانه ICT ميتواند فقط با اتكا به زيرمجموعههاي خود اين خدمات را ارائه كند؟ مسلماً چنين تواني را ندارد. اين امر، استفاده از توان بخش خصوصي را براي وزير ICT به صورت غيرمستقيم الزامي ميكند.
* با توجه به وجود برخي حساسيتها نسبت به حضور بخش خصوصي غيرايراني در مخابرات كشور، حضور اين بخش را براي تحقق اهداف برنامه چهارم، به چه ميزان ضروري ميدانيد؟
استفاده از بخشهاي خصوصي خارجي در مخابرات و بهويژه در زمينه اپراتوري موبايل، ممكن است با اهداف مختلفي دنبال شود: تأمين سرمايه، انتقال دانش فني و مديريت بر شبكه و غيره. در حال حاضر، تأمين سرمايه مورد نياز براي راهاندازي اپراتوري موبايل به راحتي براي بخش غيردولتي داخلي امكانپذير است. به عنوان مثال، يك كنسرسيوم داخلي ميتواند با پذيرهنويسي اين سرمايه را تأمين كند. به گونهاي كه ميتوان گفت اگر توانمنديهاي داخلي براي مديريت شبكه بزرگ اپراتوري موبايل به حد كافي باشد و نيز توان تكنولوژيكي مورد نياز تأمين شود، به سرمايهگذاري خارجي چندان نياز نخواهيم داشت. اما هنوز در زمينه دانش فني و مديريت، از توانمنديهاي داخلي كاملاً مطمئن نيستيم و نگرانيها برطرف نشده است. تا زمانيكه به اين حد از توانمندي داخلي برسيم، حضور يك اپراتور ديگر در شبكه موبايل كشور، متشكل از شركتهاي داخلي و خارجي، هم به انتقال دانش فني كمك ميكند و هم با ايجاد رقابت قوي به كاهش قيمت و افزايش كيفيت خدمات منجر خواهد شد و منافع مردم نيز در اين ميان تأمين ميشود.
* تا چه ميزان و در چه زمينههايي، حضور بخش خصوصي غيرايراني را براي كسب دانش فني و مديريت لازم ميدانيد؟
در بعضي از شاخهها كه در آنها تجربه زيادي وجود ندارد، بايد به سراغ شركتهاي خارجي رفت. به عنوان مثال، در حوزه NGN تجربه زيادي نداريم و حتي تاكنون شركتهاي داخلي كه در اين زمينه تأييد صلاحيت شده باشند، وجود ندارند. بنابراين، در زمينه مشاوره NGN و حتي در زمينه اپراتوري و بهرهبرداري آن، بايد از بخش خصوصي غيرايراني استفاده كنيم تا دانش فني مورد نياز به كشور منتقل شود. البته اين امر بايد فقط براي مدت محدودي باشد.
* گزارشهايي كه وزارت ICT ارائه كرده حاكي است كه پيشرفت در برخي امور مخابراتي، بيش از ارقام پيشبينيشده در برنامه بوده است. آيا اين مسئله نوعي ضعف در برنامهريزي نيست؟ در اينصورت، آيا برنامه چهارم از اين ضعف مبري است؟
تجربه برنامههاي گذشته نشان ميدهد كه نبايد هيچ حد و مرز محدودكنندهاي در برنامه قرار داد و بيشتر بايد بر اساس شاخصهاي كيفي، همانند زمان انتظار، سهم بخش از درآمد ناخالص ملي و كيفيت سرويس، به ارزيابي فعاليتها پرداخت. البته سقف مشخصي براي خدمات وزارت ICT در حوزههاي مختلف در نظر گرفته ميشود؛ اما سهم مشخص و محدودكنندهاي براي بخش مخابرات وجود ندارد. اين امر به اين معني است كه دولت علاوه بر محدوده مستقل تعريفشده براي خود، ميتواند و بايد از بخش خصوصي نيز براي رسيدن به شاخصهاي مورد نظر برنامه استفاده كند. البته در صورتي كه دولت به دليل برخي مشكلات (كه البته بايد قابلتوجيه باشد)، نتوانست از بخش غيردولتي براي تحقق اهداف برنامه استفاده كند، بايد هماهنگيهاي لازم را براي تجديدنظر در اهداف ترسيمشده انجام دهد.
* آيا در برنامه چهارم نيز به همان روش سنتي برنامه سوم برنامهريزي انجام شده است؟
در برنامه چهارم به طرحهاي جامع هم پرداخته شده است، بهطوريكه تمامي بخشها بايد طرح جامع داشته باشند و افقي كلان از توسعه در بخش خود را ترسيم كنند. البته بخشي از اين طرحها را بخش دولتي و بخشي ديگر را بخش غيردولتي اجرا ميكند.
* آيا تاكنون مطالعهاي در مورد ساير كشورها انجام شده است كه مشخص شود نوع برنامهريزي در كشورهاي پيشرفته به چه صورت است؟ مثلاً پارامترهاي ارزيابي آنها كمي است يا كيفي؟
برنامهريزي در كشورهاي پيشرفته با اندازهگيري دقيق سطح تقاضاي سرويسهاي مختلف صورت ميگيرد. اين برآوردها كه اغلب نتيجه تحقيقات دانشگاهي است، بهصورت راهنما (guide line) در اختيار بخش غيردولتي جامعه قرار داده ميشود. بخش غيردولتي نيز با توجه به نتايج اين تحقيقات، فعاليت در يك زمينه خاص و تدوين طرح تجاري (besiness plan) را شروع ميكند.
* ميزان اشتغالزايي در بخش ICT را در برنامه چهارم چقدر تخمين ميزنيد؟
ايجاد اشتغال در اين بخش به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم خواهد بود:
اشتغال مستقيم كه به معني ايجاد شغلهايي مانند اپراتوري، طراحي، توليد و غيره است. ميزان اين اشتغال در حدود 400هزار شغل تخمين زده ميشود. اشتغال غيرمستقيم كه با ايجاد بازار خدمات الكترونيكي ايجاد خواهد شد؛ مانند فراهم كردن محتواها، ابزارهاي توليد محتوا و غيره، در حدود 400هزار شغل خواهد بود. بنابراين انتظار داريم در مجموع حدود 800هزار فرصت شغلي در اين بخش ايجاد شود.
* بازار ICT كشور را در طول برنامه چهارم چگونه ارزيابي ميكنيد؟
بازار بخش مخابرات در برنامه چهارم از دو زاويه خدمات و تجهيزات قابل بررسي است؛ از بازار خدمات در بخش IT برآورد دقيقي بهدست نيامده است و بهدست آوردن آمار صحيح و دقيق آن، نيازمند روشن شدن افقهاي جديد در مباحث E-learning، E-health و E-comerce و... است و اينكه اين خدمات در چه سطح و عمقي گسترش پيدا ميكند. البته هدفگذاريهايي انجام شده است كه تحقق آنها به فعاليت دستگاههاي متولي اين خدمات بستگي دارد.
ارزش بازار ارتباطات در كشور ما از نظر درآمد در حدود 1200ميليارد تومان است كه معادل 2 تا 5/2درصد درآمد ناخالص ملي است. در برنامه چهارم، اين سهم به حدود 5درصد افزايش مييابد. البته ممكن است با افزايش سطح تقاضا اين درصد بيشتر شود. اگر سهم هزينه استفاده از خدمات و ارتباطات را در خانوادهها افزايش دهيم، مسلماً بازار اين خدمات هم گسترش مييابد. در حال حاضر، سهم هزينه خانوار از خدمات IT در حدود 1/1درصد است كه انتظار ميرود اين رقم به حدود 5/2 الي 3درصد و يا حتي 5درصد برسد.
* بودجه سال 84 بخش مخابرات را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
در بودجه سال 84، بهدليل تثبيت قيمتها، شركتهاي تلفن ثابت عمدتاً به شركتهاي كمكگيرنده تبديل شدهاند. اين در حالي است كه در سال 83، تعداد شركتهاي كمكگيرنده خيلي كم بود. اما در سال 84، فقط 6 شركت از نظر درآمدي خوداتكا هستند و بقيه بهصورت وابسته به شركتهاي ديگر فعاليت خواهند كرد. براي مثال، شركت زيرساخت ناگزير به شركتهاي سوددهي چون موبايل وابسته ميشود. چون نميتوانيم شركتهاي استاني را ملزم كنيم كه قيمت تمامشده سرويسهايي را كه از زيرساخت ميگيرند بپردازند، شركت زيرساخت نميتواند به تنهايي هزينههاي خود را تأمين كند.
با اين شرايط در بودجه 84، تقريباً 184ميليارد تومان كسري منابع بودجه در بخش زيرساخت پيشبيني شده است كه در نظر داريم آن را از محل حق امتياز اپراتور دوم جبران كنيم. از طرفي در سالهاي اخير نيز، حتي افزايش 10درصدي قيمتها را نيز اجرا نكرديم؛ به طوريكه مجموع افزايش قيمتهاي اين بخش در طول برنامه سوم در حدود 5/18درصد است.
* آيا زيرساخت در ساير كشورها نيز سودده نيست؟
اگر بخش زيرساخت بر اساس قيمت تمامشده به ارائه سرويس بپردازد، سودده خواهد بود. ولي، در كشور ما بيش از 85درصد امكانات زيرساختي در اختيار استانهايي است كه تلفن ثابت را ارائه ميكنند. طبيعتاً چون تلفن ثابت سودده نيست، براي افزايش سود يا كاهش زيان اين شركتها، مجبور هستيم كه تعرفهها يا ميزان پرداختهاي شركتهاي استاني به شركت زيرساخت را كاهش دهيم. اين مسئله باعث ميشود كه بخش زيرساخت در كشور ما سودده نباشد.
* در برنامه چهارم، با گسترش ديتا، NGN، موبايل و خدمات جديد مخابراتي، چند درصد از ترافيك زيرساخت مختص تلفن ثابت خواهد بود؟
در صورت افزايش تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه به 36ميليون خط و افزايش تعداد كاربران فناوري اطلاعات به 40ميليون نفر، سهم تلفنهاي ثابت بهشدت پايين ميآيد و در اين صورت، از بابت تعرفههاي تلفن ثابت نگراني نخواهيم داشت. حتي ممكن است در بعضي از زمينهها كاهش قيمت وجود داشته باشد. البته بر همين اساس، نظام تعرفهاي بايد مورد بازنگري دوباره قرار گيرد. بايد توجه كرد كه نظام تعرفهاي فعلي بسيار ناكارآمد است. مثلاً ميزان ترافيك در اين حوزه بسيار زياد است. بهگونهاي كه اگر مكالمات شهري به همين ترتيب رشد كند، در آن صورت بايد حجم تجهيزات خود را 2برابر كنيم؛ اما چون تعرفه تلفن ثابت شهري بسيار پايين است، درآمد بدستآمده از اين طريق بسيار كم است. به طوريكه با وجود آنكه 95درصد ترافيك تلفنها مربوط به مكالمات شهري است، اين بخش فقط 37درصد درآمدهاي تلفن ثابت را به خود اختصاص داده است. از طرفي، 7 تا 8درصد ترافيك تلفنها مربوط به مكالمات بينشهري است كه حدود 34درصد درآمدها را تأمين ميكند. ترافيك مكالمات بينالمللي، كمتر از يكدرصد كل مكالمات است كه در حدود 15درصد از درآمد را به خود اختصاص ميدهد. اخيراً براي بهبود نظام غيركارآمد تعرفهاي، طرحي به مجلس ارائه شد كه در مواجه با طرح تثبيت قيمتها متوقف شد.
در سال 81 هم نظام تعرفهاي خاصي را پياده كرده بوديم؛ بدين صورت كه تعرفههاي شهري اندكي افزايش يافت و تعرفههاي بينشهري و بينالمللي را به شدت كاهش داديم. بطور مثال، تعرفه بينالمللي از 450 تومان به 150 تومان كاهش يافت. با بهكارگيري اين نظام، تأمين منابع و درآمدها نيز بسيار بهتر شد. البته با اين كار، مشكل ديگري ايجاد شد؛ يعني استفاده خارجيان از راهرو ارزان مخابراتي كشور براي انتقال اطلاعات.
* سهم تحقيقات از بودجه امسال چه ميزان است؟
در سال 84، براي نخستين بار 2درصد از هزينههاي جاري به تحقيقات اختصاص داده شده است كه در حدود 440ميليارد ريال خواهد بود. البته امكان تخصيص بودجه بيشتر هم وجود داشت. البته در سال 83، 400ميليارد ريال براي توسعه بخش غيردولتي تخصيص داده شد كه بهصورت وام در اختيار اين بخش قرار گيرد؛ ولي جذب نشد.
* به طور كلي، مزيت بودجه سال 84 در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به سال گذشته چيست؟
يكي از قابليتهاي بزرگ كشور، ترانزيت ارتباطات بينالمللي است كه تحقق آن به انتقال دانش فني، رشد دانش مديريت، توسعه فناوري و همچنين به اشتغال و اقتصاد ملي و غيره كمك شاياني ميكند. تحقق اين مسئله در برنامه چهارم، هم در زمينه پست و هم در زمينه مخابرات مورد توجه قرار گرفته است. به لحاظ موقعيت ويژه و كليدي كشور به عنوان HUB منطقه، ميتوانيم از اين موهبت الهي در سطح بينالمللي نهايت استفاده را ببريم. البته بايد دقت كرد كه نقش حاكميت و سياستگذاري در اين زمينه بسيار مهم است تا بتوان همه توانمنديهاي كشور را بسيج كرد.
* چه شاخصهايي براي نظارت بر مركز تحقيقات مخابرات قرار دادهايد؟
از سال 82، بحث نظارت بر استراتژيها، روند اجرايي و نتيجه كار اين مركز مورد توجه قرار گرفته و درباره مراحل انجام پروژهها، تأثير پروژهها در توسعه مخابرات و ... پيگيري انجام شده است كه متأسفانه پاسخ روشني در اين موارد دريافت نكرديم. بنابراين مقرر شد كه اين مجموعه، برنامههاي خود را در راستاي استراتژي توسعه مخابرات كشور و در سه محور تعريفشده، مشخص كند و براي اين سه محور، بودجههاي مورد نظر اختصاص داده شود.
محور اول تجهيز كشور با دانش فني و فناوري روز است. براي اين امر شاخصهايي در نظر گرفته شده كه نهايي خواهد شد و در بودجههاي اين مركز منظور ميشود.
محور دوم، توسعه و پشتيباني مراكز تحقيقاتي خارج از مركز تحقيقات است؛ به طوري كه اين مركز در فعاليتهاي اجرايي حضور نداشته باشد و فقط مديريت بحث تحقيقات را بر عهده بگيرد و اجرا را به مراكز غيردولتي و دانشگاهها واگذار كند.
محور سوم، تبديل شدن به مرجعي براي تعيين سطح و نوع تكنولوژيهاي مخابراتي كشور است.
بر اساس اين سه محور و بر اساس فعاليتهاي اين مركز، بايد با نگرشي كلي و كلان، جايگاه تحقيقات اين حوزه را در حال و آينده بررسي كرد و مشخص كرد كه تحقيقات مخابرات به چه ميزان ميتواند در اقتصاد ملي سهم داشته است. همچنين بايد با توجه به بازار صنعت و تحقيقات، سطوح تكنولوژي كشور تعريف شود و تعيين شود كه توانايي تكنولوژي كشور در چه مواردي است.
* با اين ديدگاه، مركز تحقيقات به چه آمادگيها نيازمند است؟
اين مركز بايد بيش از پيش خود را تجهيز كنند؛ اخيراً كار تدوين طرحها و برنامهها در مركز تحقيقات شروع شده است. البته بايد روح كلي استراتژي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر برنامههايشان حاكم باشد كه اين امر با توجه وضعيت فعلي آن مجموعه، بسيار سخت است.
* با توجه به ارتباط وسيع دانشگاهيان مخابرات با مركز تحقيقات و اهميت فراوان اين امر، سازمان مديريت و برنامهريزي چه تضميني براي كارايي اين مركز در نظر گرفته است؟
جايگاه سازمان مديريت و برنامهريزي هدايت كلان و راهبردي است. اين سازمان بر اجراي برنامهها نظارت ميكند و در نهايت، گزارش نظارتي خود را در سطح كلان ارائه ميكند. ضمن اينكه عوامل و زمينههاي موفقيت و عدمموفقيت بخش يا نهاد مربوط را از ديدگاه كلان بررسي ميكند. در صورتي كه يك سازمان آنگونه كه بايد، عمل نكند و بر خلاف برنامههاي خود حركت كند، ميتوان از اهرم تنبيهي قطع بودجه استفاده كرد. البته ساير نظارتها از طريق سازمانهاي مربوط مانند سازمان بازرسي كل كشور انجام ميگيرد.
* سازمان بازرسي بيشتر به موارد تخلف در زمينه بودجه رسيدگي ميكند و در مورد اينكه بودجه در راستاي سياستهاي مدون صرف شده است يا خير، نظارتي انجام نميدهد. اين نظارت بر عهده كدام سازمان يا نهاد است؟
مهمترين ناظر در اين زمينه، شخص رييسجمهور است كه با دريافت گزارشهاي سازمان مديريت و بررسي عملكرد مديران، تصميمات مقتضي را اتخاذ و اعمال ميكند. لازم به توضيح است كه سازمان مديريت نيز در مقاطع بعدي، با توجه به عملكرد يك سازمان و استفاده از اهرمهاي اجرايي خود درصدد كنترل و اصلاح بودجه آن سازمان برميآيد.
* با تشكر از جنابعالي، با توجه به اين كه اخيراً برنامه چهارم توسعه تدوين و تصويب شده است، لطفاً در مورد جايگاه بخش مخابرات و فناوري اطلاعات در اين برنامه و تفاوت آن با برنامه سوم توضيح بفرماييد.
در ماده 57 برنامه چهارم توسعه به بحث ارتباطات و فناوري اطلاعات پرداخته شده و اهداف و چشماندازهاي كلي اين بخش در پنجساله چهارم بيان شده است. به عنوان مثال، دستيابي به ضريب نفوذ 35درصد در تلفن ثابت، 30 درصد در اينترنت و ... در نظر گرفته شده و پيشبيني شده است كه ضريب سرانه محصولات پست به 20 برسد. اما بايد به چند نكته توجه كرد؛ اگر چه در متن برنامه، اين اهداف بهصورت كمّي، فشرده و محدود ذكر شده است، اما لازم است كه براي رسيدن به اين اهداف، بسترهاي مورد نياز فراهم شود. البته دولت به تنهايي نميتواند همه اهداف برنامه را محقق كند و لازم است كه بخش غيردولتي نيز در آن مشاركت كند.
نكته دوم اينكه بهدليل گسترش و پيشرفت سريع تكنولوژيهاي حوزه مخابرات و فناوري اطلاعات، براي رسيدن به اين اهداف بايد از تكنولوژيهاي جديد استفاده شود. لازمه اين كار، هماهنگي صنايع، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي كشور و پشتيباني آنها از اين امر است.
نكته ديگر آنكه رسيدن به 40ميليون كاربر تلفن ثابت و همراه و نيز 20ميليون كاربر اينترنتي، نيازمند اعمال مديريت سطح بالا است كه بتوان بر پايه آن، چنين شبكه پيچيده و سنگيني را با كمك تكنولوژيهاي روز اداره و از آن بهرهبرداري كرد. اين امر، مستلزم بهرهگيري از دانش مديريت روز و البته اصلاح ساختار مديريت اين حوزه از كشور است.
نكته مهمتر ديگري كه بايد آن توجه كرد اين است كه براي استفاده از توان بخش غيردولتي در جهت تحقق اين اهداف، دولت بايد بيشتر سياستگذار باشد و از تصديگري و انجام فعاليتهاي اجرايي به سمت اعمال حاكميت سوق پيدا كند. انجام صحيح وظايف حاكميتي نيز مستلزم تغيير نگرش حاكم بر تمامي ابعاد اين بخش است.
بنابراين، براي رسيدن به اهداف برنامه، تغيير نگرش در وزارتخانه ICT و نيز ايجاد و تقويت نهادهاي لازم و پيشبينيشده در قانون برنامه چهارم، امري ضروري است. از جمله اين نهادها، نهاد تنظيم مقررات است كه وظيفه دارد تعامل مناسبي را بين بخشهاي دولتي و غيردولتي ايجاد كند. به عنوان مثال، در حوزه تلفنهمراه و ارائه سرويسهاي جديد در اين حوزه، استفاده از توانمنديهاي بخش غيردولتي اجتنابناپذير است. اين امر نيازمند فراهم كردن شرايط لازم است كه از جمله آن، تنظيم بسياري از روابط و قوانين و همچنين نظارت صحيح بر اجرا است تا منافع همه اپراتورها و كاربران حفظ شود. ميبينيد كه براي رسيدن به اهدافي كه فقط در اين يك ماده (يعني ماده 57) اشاره شده است، نكات و مسائل مختلفي بايد مدنظر قرار گيرد و محقق شود.
* فناوري اطلاعات در برنامه چهارم چه جايگاهي دارد؟
نكته قابل توجه در مورد فناوري اطلاعات در برنامه چهارم، اين است كه در اين برنامه، بحث IT فقط به يك بند محدود نشده است و تقريباً در 60درصد از بندهاي آن، ردپايي از IT ديده ميشود. دليل اين امر آن است كه فناوري اطلاعات مقولهاي نيست كه بتوان متولي مشخصي براي آن پيشبيني كرد. اين بخش حوزههاي مختلفي دارد؛ از جمله حوزه سياستگذاري، ايجاد زيرساختها اعم از فني، ارتباطي، حقوقي و امنيتي و نيز حوزه كاربردها و محتوا. مسلماً نميتوان براي كاربردهاي فناوري اطلاعات، يك متولي خاص در نظر گرفت و به همين دليل، طبق قانون برنامه چهارم، در اين زمينه هر دستگاهي متولي حوزه خودش است. البته در حوزه سياستگذاري و ايجاد زيرساختها، نيازمند يك متولي خاص هستيم كه طبق قانون وظايف وزارت ICT، اين وزارت متولي اصلي اين حوزه معرفي شده است.
البته مسئلهاي كه كمي نگرانكننده است اين است كه تاكنون هماهنگيهاي لازم بين نهادهاي فعال در بخش فناوري اطلاعات بهوجود نيامده است؛ به ويژه آنكه از ابتداي سال 84، اجراي برنامه چهارم نيز شروع شده است. براي اينكه زمان را از دست ندهيم، بايد هماهنگي لازم براي توسعه زيرساختها و كاربردهاي IT بين نهادها بهوجود آيد و نهادهاي موازي حذف شوند تا فعاليتها متمركز شود.
* ويژگيهاي خاص برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم در حوزه مخابرات كدام است؟
يكي از تفاوتهاي دو برنامه كه مزيت برنامه چهارم هم هست، اين است كه ارائه سرويس نهايي به عهده بخش غيردولتي گذاشته شده است. اين امر در قالب مراكز و دفترهاي خدماتدهنده ICT شهري و روستايي شكل خواهد گرفت. اين مراكز هم خود به مردم سرويس ميدهند و هم بستر فعاليت ساير دستگاهها را براي ارايه خدمات آماده ميكنند. اميد ميرود از اين طريق، هم فرصتهاي شغلي فراواني در حوزه فناوري اطلاعات در طول برنامه چهارم ايجاد شود و هم تعداد نقاط دسترسي مردم براي دريافت سرويسها افزايش يابد. علاوه بر آنكه تنوع سرويسها هم گسترده خواهد شد.
* مواد 125 و 124 برنامه سوم، از حرفي نو در عرصه مخابرات حكايت ميكرد؛ يعني خصوصيسازي. آيا چنين نوگراييهاي در برنامه چهارم ديده ميشود؟
اگر عملكرد بخش مخابرات در برنامه سوم را بررسي كنيم، مشخص ميشود كه در زمينه فعالكردن بخش خصوصي به موفقيت كامل نرسيديم و به همين دليل، در برنامه چهارم، اين مسئله دنبال خواهد شد و سعي ميكنيم كه حضور بخش غيردولتي را نهادينه كنيم. در واقع در طي اجراي برنامه سوم، مباني قانوني اين مسئله محقق شده است. اما هنوز حضور بخش خصوصي به عنوان يك مسئله خدشهناپذير نهادينه نشده است. ميتوان گفت زماني اين بحث نهادينه ميشود كه وقتي صحبت از مخابرات ميشود، اذهان فقط متوجه دولت نشود.
نكته مهم ديگري كه ميتوان در برنامه چهارم آن را يك شاخص نسبت به ديگر برنامههاي قبلي قلمداد كرد، توجه به توسعه فناوري اطلاعات در سطح جامعه است كه زيربناي توسعه در ساير بخشها محسوب ميشود.
* بدين ترتيب، بحث مخابرات در برنامه چهارم عملاً تكميل، اصلاح و ادامه برنامه سوم خواهد بود. باتوجه به نگرش جديد مجلس نسبت به بحث خصوصيسازي در مخابرات، آيا اجراي اين برنامه با مشكلاتي همراه نخواهد بود؟
با توجه به قانون وظايف و اختيارات وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات، قاعدتاً نبايد در اين زمينه مشكلي ايجاد شود، مگر اينكه در زمينههايي چون ميزان فعاليت بخش غيردولتي، در قانون فعلي اصلاحاتي انجام شود. همچنين، در برنامه چهارم موادي مخالف با قانون وزارت ICT نداريم و مواد برنامه در ادامه و ذيل قوانين جاري قرار گرفتهاند. البته ميتوان گفت در برنامه چهارم به طور خاص به تشويق خصوصيسازي پرداختهنشده است.
* با توجه به اينكه قوانين برنامه از اهميت زيادي برخوردار هستند، تصويب موارد تشويقي براي خصوصيسازي مخابرات در برنامه چهارم، چه اثراتي ميتوانست در اجراي اين برنامهها داشته باشد؟
مسلماً اگر در اين برنامه مواد تشويقي براي خصوصيسازي وجود داشت، به تدوين دقيقتر و روشنتر سياستهاي توسعهاي كشور در حوزه IT و فناوري اطلاعات، كمك ميكرد و حمايت بيشتر از چنين طرحهايي را موجب ميشد؛ ميتوان گفت در آن صورت روند اجراي برنامه با آنچه پيش خواهد آمد، متفاوت ميشد.
* با توجه تغيير دولت در آينده نزديك و احتمالاً تغيير مديريت وزارت ICT، آيا اين احتمال وجود ندارد كه مديريت جديد وزارتخانه روند كندتري را براي پيشبرد برنامههاي خصوصيسازي در پيش گيرد؟
وزير جديد نميتواند برخلاف آنچه در قانون وظايف و اختيارات وزارت آمده است و برخلاف سياستهاي برنامه چهارم عمل كند. در اينصورت، مجلس ميتواند و بايد از وزير سؤال كند. البته ممكن است وزير قانون را كامل اجرا نكند يا اينكه اصولاً ايدهاي براي اجراي قانون نداشته باشد- چنانچه در سالهاي اول برنامه سوم با اين مشكل روبرو بوديم و يكي دو سال ابتداي اين برنامه را از اين نظر از دست داديم- اما وزير نميتواند قانون را اجرا نكند يا برخلاف آن عمل كند. وزير ICT بر اساس نگرش خود به اين مسئله، فقط ميتواند اجراي قانون را سرعت دهد يا از سرعت اجراي آن بكاهد. البته آنچه در برنامه سوم آمده بود، بيشتر حالت تشويقي داشت و حتي اگر وزير آن را اجرا نميكرد، مرتكب خلاف نميشد. به عنوان مثال، الزامي براي ايجاد شبكههاي موازي نبود؛ فقط مجوز آن صادر شده بود.
* به نظر شما اهداف برنامه سوم به چه ميزان محقق شده است؟ آيا موانع و مشكلات اجراي اين برنامه بررسي شده است كه از آن تجربه در تدوين و اجراي برنامه چهارم استفاده شود؟
پيش از پرداختن به اين موضوع بايد به اين نكته توجه كرد كه دنبال كردن اهداف و سياستهاي برنامه و ميزان اجراي برنامه، دو مقوله جدا از هم است. در زمينه پيگيري اهداف برنامه سوم، فعاليتهايي چون انتخاب اپراتور دوم، ايجاد ISPها و IDCها و ... انجام شده و سعي شده است كه رفاه مردم مدنظر باشد. البته رفع برخي مشكلات به فرهنگسازي و ايجاد شناخت از موضوع نياز دارد؛ مانند فرهنگ ايجاد و استفاده از IDCها كه هنوز در جامعه ايجاد نشده است. اين مسائل را نميتوان فقط از يك برنامه خاص مانند برنامه سوم انتظار داشت.
اما در جواب سؤال شما بايد بگويم كه در برنامه سوم، از نظر اعمال مكانيسمها و اهرمها و استفاده از ظرفيتهاي موجود، تقريباً به خوبي عمل شده است. ولي متأسفانه به نتايج نهايي موردنظر نرسيدهايم كه اين امر به شرايط اجرايي و تعامل بين دستگاهها و مسيري كه براي اجرا بايد طي شود، باز ميگردد.
به عنوان مثال، مجوزدهي به بخش خصوصي براي انجام كارها در حوزه مخابرات از برنامه دوم شروع شده و امروز شاهد به ثمر رسيدن آن هستيم كه گام بسيار مهمي است. پس گام اول تحقق اهداف، تصويب قانون است. گام دوم ارائه مجوزهاي لازم به بخش خصوصي است. گام سوم ايجاد زمينه براي فعاليت بخش خصوصي است كه در گرو ايجاد پشتوانهها و انجام پشتيبانيها لازم است.
در برنامه سوم به ارائه مجوز در 8 زمينه و فعال كردن اپراتورهاي مختلف اشاره شده بود. اجراي همه اين موارد در كشور بسيار مشكل بود. تجربهاي كه از برنامه سوم در زمينه خصوصيسازي داريم، اين است كه اگرچه با واگذاري بخشهايي از كار به بخش خصوصي، حجم دولت كوچك ميشود، ولي مأموريتهاي دولت حساستر و سنگينتر ميشود. در برنامه سوم سعي شد كه نهادهاي لازم براي ايجاد شرايط حضور بخش غيردولتي ايجاد شود. اين نهادها ايجاد شدهاند اما نهادينه نشدهاند. لازم است كه اين امر در برنامه چهارم اتفاق بيفتد. همچنين در برنامه چهارم در مورد رقابتيشدن اپراتورها برنامهريزيهاي لازم انجام شده است.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه متأسفانه به دليل حضور عميق دولت در مسائل اقتصادي در نقش مجري، بهوجود آمدن فضاي رقابتي در بازار ICT با روند كندي صورت ميگيرد. از آنجا كه دولت خيلي تمايل ندارد كه براي خود رقيب ايجاد كند، اين امر را سرعت نميدهد. حتي اين تفكر دولتي باعث شده است كه سازمان تنظيم مقررات كه نقشي بسيار كليدي در ايجاد رقابت واقعي دارد، يك سازمان دولتي و زير نظر وزير باشد كه به نظر ميرسد در چنين شرايطي، ايجاد بستر رقابت سالم بين بخشهاي دولتي و بخشهاي غيردولتي تقريباً غيرممكن باشد.
نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد آن است كه در بخش مخابرات، ايجاد شرايط رقابتي اجتنابناپذير است و نميتوان از اين روند جلوگيري كرد. حتي اگر بخواهيم در اين زمينه محدوديت ايجاد كنيم، فعاليت در اين بخش بهصورت زيرزميني و قاچاق انجام خواهد گرفت. البته در برنامه سوم تا حدي در اين زمينه موفق بودهايم؛ ولي ميتوانستيم بهتر عمل كنيم. اميدواريم كه بتوانيم در جهت توسعه و ارتقاي سطح كيفي خدمات در برنامه چهارم به نتايج خوبي برسيم. دسترسي به اين اهداف جز با هماهنگي تمامي نهادها و بخشهاي ذيربط امكانپذير نيست. بنابراين در مجموع ميتوان گفت كه در برنامه سوم در زمينه تصويب قوانين و مجوزدهي موفق بودهايم؛ ضمن اينكه در اين برنامه پشتيبانيهايي بهطور مقدماتي و محدود ايجاد كرديم. البته هنوز با مشكلاتي از جمله ناكارآمدي آييننامههاي مواجه هستيم. به عنوان مثال، حضور جدي بخشهايي چون ISPها و PAPها، نيازمند اصلاح اين آييننامههاي آنهاست. علاوه بر آن، بايد برخي ابزارهاي جديد از جمله مجريان و مشاوران قوي نيز به خدمت گرفته شوند تا مباحثي همچون فركانس، امنيت، شمارهگذاري و غيره را حل و فصل كنند.
* آيا برنامهريزان برنامه چهارم مشكلات احتمالي مربوط به حضور اپراتورهاي جديد (مثلاً اپراتور دوم موبايل) را در نظر گرفتهاند كه بر اساس آن برنامه را تنظيم كنند؟
مشكلات مربوط به اپراتور دوم در برنامه سوم نيز پيشبيني شده بود. به عنوان مثال، پيشبيني ميشود كه با ورود اپراتور دوم، اپراتور اول دولتي ورشكست شود؛ البته اگر شرايط فعلي حاكم بر اپراتور اول را در نظر بگيريم. وضعيت قوانين و بوروكراسي حاكم بر اپراتور اول، نظام دولتي بودن نظام پرداختها، قراردادها و استخدام و غيره، عرصه را براي اپراتور اول تنگ كرده است. همه اين موارد در برنامه سوم در نظر گرفته شده بود.
* به نظر ميرسد براي برخي از قوانين حوزه مخابرات، ضمانت اجرايي چندان محكمي وجود ندارد؛ همانگونه كه هنوز بندهاي 124 و 125 برنامه سوم به طور كامل اجرا نشده است. در اين شرايط، پيشبرد برنامه خصوصيسازي را در آينده مخابرات چگونه ميبينيد؟
راه توسعه اطلاعات و ارتباطات راه برگشتناپذيري است و ما در اين راه ناگزير به استفاده از بخش غيردولتي هستيم؛ زيرا دولت از نظر تخصص، مديريت و سرمايه از توان كافي برخوردار نيست. به عنوان مثال، براي تحقق اهداف برنامه چهارم در بخش مخابرات، بايد 20هزار ميليارد تومان در اين بخش سرمايهگذاري شود؛ در صورتيكه چنين رقمي را در بودجههاي دولتي نميتوان يافت. از نظر مديريتي هم واضح است كه دولت به تنهايي نميتواند اهداف مورد نظر دست يابد؛ به عنوان مثال، اداره شبكه 36ميليوني موبايل با كيفيت مناسب، از توان مديريتي دولت خارج است؛ همانگونه كه براي اداره شبكه 5ميليوني فعلي هم با مشكل مواجه است.
* آيا در برنامه چهارم، براي استفاده از توان بخش خصوصي در حوزه ICT، روشها و اهرمهاي غيرمستقيم هم پيشبيني شده است؟
روشها و فشارهاي غيرمستقيم در سراسر برنامه وجود دارد. به عنوان مثال، در تمامي بخشهاي برنامه چهارم ردپايي از IT وجود دارد؛ از طرفي، توسعه فناوري اطلاعات نيازمند بسترسازي است. يعني حتي اگر بسترهاي حقوقي را درنظر نگيريم، بسترهاي فني و تكنولوژيكي بايد ايجاد شود كه اين امر بر عهده وزارت ICT است. حال وقتي كه ميخواهيم همه دستگاهها را موظف كنيم كه خدمات خود را با استفاده از فناوري اطلاعات عرضه كنند، مسلماً وظيفه تحقق بخش زيادي از اين اهداف بر عهده وزير ICT است و بايد در برابر آن پاسخگو باشد. حال اين سئوال پيش ميآيد كه آيا وزارتخانه ICT ميتواند فقط با اتكا به زيرمجموعههاي خود اين خدمات را ارائه كند؟ مسلماً چنين تواني را ندارد. اين امر، استفاده از توان بخش خصوصي را براي وزير ICT به صورت غيرمستقيم الزامي ميكند.
* با توجه به وجود برخي حساسيتها نسبت به حضور بخش خصوصي غيرايراني در مخابرات كشور، حضور اين بخش را براي تحقق اهداف برنامه چهارم، به چه ميزان ضروري ميدانيد؟
استفاده از بخشهاي خصوصي خارجي در مخابرات و بهويژه در زمينه اپراتوري موبايل، ممكن است با اهداف مختلفي دنبال شود: تأمين سرمايه، انتقال دانش فني و مديريت بر شبكه و غيره. در حال حاضر، تأمين سرمايه مورد نياز براي راهاندازي اپراتوري موبايل به راحتي براي بخش غيردولتي داخلي امكانپذير است. به عنوان مثال، يك كنسرسيوم داخلي ميتواند با پذيرهنويسي اين سرمايه را تأمين كند. به گونهاي كه ميتوان گفت اگر توانمنديهاي داخلي براي مديريت شبكه بزرگ اپراتوري موبايل به حد كافي باشد و نيز توان تكنولوژيكي مورد نياز تأمين شود، به سرمايهگذاري خارجي چندان نياز نخواهيم داشت. اما هنوز در زمينه دانش فني و مديريت، از توانمنديهاي داخلي كاملاً مطمئن نيستيم و نگرانيها برطرف نشده است. تا زمانيكه به اين حد از توانمندي داخلي برسيم، حضور يك اپراتور ديگر در شبكه موبايل كشور، متشكل از شركتهاي داخلي و خارجي، هم به انتقال دانش فني كمك ميكند و هم با ايجاد رقابت قوي به كاهش قيمت و افزايش كيفيت خدمات منجر خواهد شد و منافع مردم نيز در اين ميان تأمين ميشود.
* تا چه ميزان و در چه زمينههايي، حضور بخش خصوصي غيرايراني را براي كسب دانش فني و مديريت لازم ميدانيد؟
در بعضي از شاخهها كه در آنها تجربه زيادي وجود ندارد، بايد به سراغ شركتهاي خارجي رفت. به عنوان مثال، در حوزه NGN تجربه زيادي نداريم و حتي تاكنون شركتهاي داخلي كه در اين زمينه تأييد صلاحيت شده باشند، وجود ندارند. بنابراين، در زمينه مشاوره NGN و حتي در زمينه اپراتوري و بهرهبرداري آن، بايد از بخش خصوصي غيرايراني استفاده كنيم تا دانش فني مورد نياز به كشور منتقل شود. البته اين امر بايد فقط براي مدت محدودي باشد.
* گزارشهايي كه وزارت ICT ارائه كرده حاكي است كه پيشرفت در برخي امور مخابراتي، بيش از ارقام پيشبينيشده در برنامه بوده است. آيا اين مسئله نوعي ضعف در برنامهريزي نيست؟ در اينصورت، آيا برنامه چهارم از اين ضعف مبري است؟
تجربه برنامههاي گذشته نشان ميدهد كه نبايد هيچ حد و مرز محدودكنندهاي در برنامه قرار داد و بيشتر بايد بر اساس شاخصهاي كيفي، همانند زمان انتظار، سهم بخش از درآمد ناخالص ملي و كيفيت سرويس، به ارزيابي فعاليتها پرداخت. البته سقف مشخصي براي خدمات وزارت ICT در حوزههاي مختلف در نظر گرفته ميشود؛ اما سهم مشخص و محدودكنندهاي براي بخش مخابرات وجود ندارد. اين امر به اين معني است كه دولت علاوه بر محدوده مستقل تعريفشده براي خود، ميتواند و بايد از بخش خصوصي نيز براي رسيدن به شاخصهاي مورد نظر برنامه استفاده كند. البته در صورتي كه دولت به دليل برخي مشكلات (كه البته بايد قابلتوجيه باشد)، نتوانست از بخش غيردولتي براي تحقق اهداف برنامه استفاده كند، بايد هماهنگيهاي لازم را براي تجديدنظر در اهداف ترسيمشده انجام دهد.
* آيا در برنامه چهارم نيز به همان روش سنتي برنامه سوم برنامهريزي انجام شده است؟
در برنامه چهارم به طرحهاي جامع هم پرداخته شده است، بهطوريكه تمامي بخشها بايد طرح جامع داشته باشند و افقي كلان از توسعه در بخش خود را ترسيم كنند. البته بخشي از اين طرحها را بخش دولتي و بخشي ديگر را بخش غيردولتي اجرا ميكند.
* آيا تاكنون مطالعهاي در مورد ساير كشورها انجام شده است كه مشخص شود نوع برنامهريزي در كشورهاي پيشرفته به چه صورت است؟ مثلاً پارامترهاي ارزيابي آنها كمي است يا كيفي؟
برنامهريزي در كشورهاي پيشرفته با اندازهگيري دقيق سطح تقاضاي سرويسهاي مختلف صورت ميگيرد. اين برآوردها كه اغلب نتيجه تحقيقات دانشگاهي است، بهصورت راهنما (guide line) در اختيار بخش غيردولتي جامعه قرار داده ميشود. بخش غيردولتي نيز با توجه به نتايج اين تحقيقات، فعاليت در يك زمينه خاص و تدوين طرح تجاري (besiness plan) را شروع ميكند.
* ميزان اشتغالزايي در بخش ICT را در برنامه چهارم چقدر تخمين ميزنيد؟
ايجاد اشتغال در اين بخش به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم خواهد بود:
اشتغال مستقيم كه به معني ايجاد شغلهايي مانند اپراتوري، طراحي، توليد و غيره است. ميزان اين اشتغال در حدود 400هزار شغل تخمين زده ميشود. اشتغال غيرمستقيم كه با ايجاد بازار خدمات الكترونيكي ايجاد خواهد شد؛ مانند فراهم كردن محتواها، ابزارهاي توليد محتوا و غيره، در حدود 400هزار شغل خواهد بود. بنابراين انتظار داريم در مجموع حدود 800هزار فرصت شغلي در اين بخش ايجاد شود.
* بازار ICT كشور را در طول برنامه چهارم چگونه ارزيابي ميكنيد؟
بازار بخش مخابرات در برنامه چهارم از دو زاويه خدمات و تجهيزات قابل بررسي است؛ از بازار خدمات در بخش IT برآورد دقيقي بهدست نيامده است و بهدست آوردن آمار صحيح و دقيق آن، نيازمند روشن شدن افقهاي جديد در مباحث E-learning، E-health و E-comerce و... است و اينكه اين خدمات در چه سطح و عمقي گسترش پيدا ميكند. البته هدفگذاريهايي انجام شده است كه تحقق آنها به فعاليت دستگاههاي متولي اين خدمات بستگي دارد.
ارزش بازار ارتباطات در كشور ما از نظر درآمد در حدود 1200ميليارد تومان است كه معادل 2 تا 5/2درصد درآمد ناخالص ملي است. در برنامه چهارم، اين سهم به حدود 5درصد افزايش مييابد. البته ممكن است با افزايش سطح تقاضا اين درصد بيشتر شود. اگر سهم هزينه استفاده از خدمات و ارتباطات را در خانوادهها افزايش دهيم، مسلماً بازار اين خدمات هم گسترش مييابد. در حال حاضر، سهم هزينه خانوار از خدمات IT در حدود 1/1درصد است كه انتظار ميرود اين رقم به حدود 5/2 الي 3درصد و يا حتي 5درصد برسد.
* بودجه سال 84 بخش مخابرات را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
در بودجه سال 84، بهدليل تثبيت قيمتها، شركتهاي تلفن ثابت عمدتاً به شركتهاي كمكگيرنده تبديل شدهاند. اين در حالي است كه در سال 83، تعداد شركتهاي كمكگيرنده خيلي كم بود. اما در سال 84، فقط 6 شركت از نظر درآمدي خوداتكا هستند و بقيه بهصورت وابسته به شركتهاي ديگر فعاليت خواهند كرد. براي مثال، شركت زيرساخت ناگزير به شركتهاي سوددهي چون موبايل وابسته ميشود. چون نميتوانيم شركتهاي استاني را ملزم كنيم كه قيمت تمامشده سرويسهايي را كه از زيرساخت ميگيرند بپردازند، شركت زيرساخت نميتواند به تنهايي هزينههاي خود را تأمين كند.
با اين شرايط در بودجه 84، تقريباً 184ميليارد تومان كسري منابع بودجه در بخش زيرساخت پيشبيني شده است كه در نظر داريم آن را از محل حق امتياز اپراتور دوم جبران كنيم. از طرفي در سالهاي اخير نيز، حتي افزايش 10درصدي قيمتها را نيز اجرا نكرديم؛ به طوريكه مجموع افزايش قيمتهاي اين بخش در طول برنامه سوم در حدود 5/18درصد است.
* آيا زيرساخت در ساير كشورها نيز سودده نيست؟
اگر بخش زيرساخت بر اساس قيمت تمامشده به ارائه سرويس بپردازد، سودده خواهد بود. ولي، در كشور ما بيش از 85درصد امكانات زيرساختي در اختيار استانهايي است كه تلفن ثابت را ارائه ميكنند. طبيعتاً چون تلفن ثابت سودده نيست، براي افزايش سود يا كاهش زيان اين شركتها، مجبور هستيم كه تعرفهها يا ميزان پرداختهاي شركتهاي استاني به شركت زيرساخت را كاهش دهيم. اين مسئله باعث ميشود كه بخش زيرساخت در كشور ما سودده نباشد.
* در برنامه چهارم، با گسترش ديتا، NGN، موبايل و خدمات جديد مخابراتي، چند درصد از ترافيك زيرساخت مختص تلفن ثابت خواهد بود؟
در صورت افزايش تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه به 36ميليون خط و افزايش تعداد كاربران فناوري اطلاعات به 40ميليون نفر، سهم تلفنهاي ثابت بهشدت پايين ميآيد و در اين صورت، از بابت تعرفههاي تلفن ثابت نگراني نخواهيم داشت. حتي ممكن است در بعضي از زمينهها كاهش قيمت وجود داشته باشد. البته بر همين اساس، نظام تعرفهاي بايد مورد بازنگري دوباره قرار گيرد. بايد توجه كرد كه نظام تعرفهاي فعلي بسيار ناكارآمد است. مثلاً ميزان ترافيك در اين حوزه بسيار زياد است. بهگونهاي كه اگر مكالمات شهري به همين ترتيب رشد كند، در آن صورت بايد حجم تجهيزات خود را 2برابر كنيم؛ اما چون تعرفه تلفن ثابت شهري بسيار پايين است، درآمد بدستآمده از اين طريق بسيار كم است. به طوريكه با وجود آنكه 95درصد ترافيك تلفنها مربوط به مكالمات شهري است، اين بخش فقط 37درصد درآمدهاي تلفن ثابت را به خود اختصاص داده است. از طرفي، 7 تا 8درصد ترافيك تلفنها مربوط به مكالمات بينشهري است كه حدود 34درصد درآمدها را تأمين ميكند. ترافيك مكالمات بينالمللي، كمتر از يكدرصد كل مكالمات است كه در حدود 15درصد از درآمد را به خود اختصاص ميدهد. اخيراً براي بهبود نظام غيركارآمد تعرفهاي، طرحي به مجلس ارائه شد كه در مواجه با طرح تثبيت قيمتها متوقف شد.
در سال 81 هم نظام تعرفهاي خاصي را پياده كرده بوديم؛ بدين صورت كه تعرفههاي شهري اندكي افزايش يافت و تعرفههاي بينشهري و بينالمللي را به شدت كاهش داديم. بطور مثال، تعرفه بينالمللي از 450 تومان به 150 تومان كاهش يافت. با بهكارگيري اين نظام، تأمين منابع و درآمدها نيز بسيار بهتر شد. البته با اين كار، مشكل ديگري ايجاد شد؛ يعني استفاده خارجيان از راهرو ارزان مخابراتي كشور براي انتقال اطلاعات.
* سهم تحقيقات از بودجه امسال چه ميزان است؟
در سال 84، براي نخستين بار 2درصد از هزينههاي جاري به تحقيقات اختصاص داده شده است كه در حدود 440ميليارد ريال خواهد بود. البته امكان تخصيص بودجه بيشتر هم وجود داشت. البته در سال 83، 400ميليارد ريال براي توسعه بخش غيردولتي تخصيص داده شد كه بهصورت وام در اختيار اين بخش قرار گيرد؛ ولي جذب نشد.
* به طور كلي، مزيت بودجه سال 84 در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به سال گذشته چيست؟
يكي از قابليتهاي بزرگ كشور، ترانزيت ارتباطات بينالمللي است كه تحقق آن به انتقال دانش فني، رشد دانش مديريت، توسعه فناوري و همچنين به اشتغال و اقتصاد ملي و غيره كمك شاياني ميكند. تحقق اين مسئله در برنامه چهارم، هم در زمينه پست و هم در زمينه مخابرات مورد توجه قرار گرفته است. به لحاظ موقعيت ويژه و كليدي كشور به عنوان HUB منطقه، ميتوانيم از اين موهبت الهي در سطح بينالمللي نهايت استفاده را ببريم. البته بايد دقت كرد كه نقش حاكميت و سياستگذاري در اين زمينه بسيار مهم است تا بتوان همه توانمنديهاي كشور را بسيج كرد.
* چه شاخصهايي براي نظارت بر مركز تحقيقات مخابرات قرار دادهايد؟
از سال 82، بحث نظارت بر استراتژيها، روند اجرايي و نتيجه كار اين مركز مورد توجه قرار گرفته و درباره مراحل انجام پروژهها، تأثير پروژهها در توسعه مخابرات و ... پيگيري انجام شده است كه متأسفانه پاسخ روشني در اين موارد دريافت نكرديم. بنابراين مقرر شد كه اين مجموعه، برنامههاي خود را در راستاي استراتژي توسعه مخابرات كشور و در سه محور تعريفشده، مشخص كند و براي اين سه محور، بودجههاي مورد نظر اختصاص داده شود.
محور اول تجهيز كشور با دانش فني و فناوري روز است. براي اين امر شاخصهايي در نظر گرفته شده كه نهايي خواهد شد و در بودجههاي اين مركز منظور ميشود.
محور دوم، توسعه و پشتيباني مراكز تحقيقاتي خارج از مركز تحقيقات است؛ به طوري كه اين مركز در فعاليتهاي اجرايي حضور نداشته باشد و فقط مديريت بحث تحقيقات را بر عهده بگيرد و اجرا را به مراكز غيردولتي و دانشگاهها واگذار كند.
محور سوم، تبديل شدن به مرجعي براي تعيين سطح و نوع تكنولوژيهاي مخابراتي كشور است.
بر اساس اين سه محور و بر اساس فعاليتهاي اين مركز، بايد با نگرشي كلي و كلان، جايگاه تحقيقات اين حوزه را در حال و آينده بررسي كرد و مشخص كرد كه تحقيقات مخابرات به چه ميزان ميتواند در اقتصاد ملي سهم داشته است. همچنين بايد با توجه به بازار صنعت و تحقيقات، سطوح تكنولوژي كشور تعريف شود و تعيين شود كه توانايي تكنولوژي كشور در چه مواردي است.
* با اين ديدگاه، مركز تحقيقات به چه آمادگيها نيازمند است؟
اين مركز بايد بيش از پيش خود را تجهيز كنند؛ اخيراً كار تدوين طرحها و برنامهها در مركز تحقيقات شروع شده است. البته بايد روح كلي استراتژي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر برنامههايشان حاكم باشد كه اين امر با توجه وضعيت فعلي آن مجموعه، بسيار سخت است.
* با توجه به ارتباط وسيع دانشگاهيان مخابرات با مركز تحقيقات و اهميت فراوان اين امر، سازمان مديريت و برنامهريزي چه تضميني براي كارايي اين مركز در نظر گرفته است؟
جايگاه سازمان مديريت و برنامهريزي هدايت كلان و راهبردي است. اين سازمان بر اجراي برنامهها نظارت ميكند و در نهايت، گزارش نظارتي خود را در سطح كلان ارائه ميكند. ضمن اينكه عوامل و زمينههاي موفقيت و عدمموفقيت بخش يا نهاد مربوط را از ديدگاه كلان بررسي ميكند. در صورتي كه يك سازمان آنگونه كه بايد، عمل نكند و بر خلاف برنامههاي خود حركت كند، ميتوان از اهرم تنبيهي قطع بودجه استفاده كرد. البته ساير نظارتها از طريق سازمانهاي مربوط مانند سازمان بازرسي كل كشور انجام ميگيرد.
* سازمان بازرسي بيشتر به موارد تخلف در زمينه بودجه رسيدگي ميكند و در مورد اينكه بودجه در راستاي سياستهاي مدون صرف شده است يا خير، نظارتي انجام نميدهد. اين نظارت بر عهده كدام سازمان يا نهاد است؟
مهمترين ناظر در اين زمينه، شخص رييسجمهور است كه با دريافت گزارشهاي سازمان مديريت و بررسي عملكرد مديران، تصميمات مقتضي را اتخاذ و اعمال ميكند. لازم به توضيح است كه سازمان مديريت نيز در مقاطع بعدي، با توجه به عملكرد يك سازمان و استفاده از اهرمهاي اجرايي خود درصدد كنترل و اصلاح بودجه آن سازمان برميآيد.